نقش روز افزون شرکتهاي پيمانکاري و فعاليت مستقيم آنها در خطوط توليدي و غير توليدي و حضور آنها بعنوان شرکاي تجاري کسب و کار در شرکت فولاد مبارکه، ضرورت استفاده از خدمات پيمانکاران توانمند، با تجربه و آشنا به روش هاي نوين و علم روز را آشکار ميسازد که اين وظيفه خطير و حساس در شرکت فولاد مبارکه بر عهده قراردادهاي خريد ميباشد.
واحد قراردادهاي خريد بمنظور پشتيباني از خطوط توليد و توسعه و با هدف تامين بموقع، با کيفيت و اقتصادي بودن خدمات و آماده به کاري تجهيزات مورد نياز با همکاري پيمانکاران توانمند فعاليت مينمايد.
قراردادهاي خريد شرکت فولاد مبارکه با داشتن سه واحد مجزا شامل قراردادهاي خريد خدمات، خدمات خريد و قراردادهاي توسعه، کليه مراحل انعقاد قرارداد از قبيل پيگيري مناقصات، تعيين قيمت پايه، تهيه پيش نويس قرارداد، تهيه اسناد مناقصه، انجام تشريفات مناقصه، مذاکره، هماهنگي و همکاري در تشکيل کميته هاي فني و بازرگاني، شرکت در کميته هاي ارزيابي کيفي و فني بازرگاني، بررسي مدارک و اسناد مناقصات و در نهايت ابلاغ و تنفيذ قرارداد را با رعايت کليه قوانين و مقررات و در چارچوب آيين نامه معاملاتي شرکت فولاد مبارکه انجام ميدهد.
در بخش قراردادهاي خريد خدمات کليه قراردادهاي بهره برداري از خطوط توليد شامل راهبري، تعمير و نگهداري، پروژه هاي بهينه سازي خطوط، کارهاي ساختماني، خدمات عمومي (فضاي سبز، رستوران، نظافت عمومي و صنعتي و....)، آموزش و مشاوره هاي داخلي و خارجي منعقد ميشود.
در بخش قراردادهاي توسعه انعقاد کليه قراردادهاي مربوط به توسعه نواحي فولاد مبارکه و همچينن قراردادهاي فولاد 2 (شهيد خرازي)، افزايش ظرفيت زير سقف توليد شرکت و افزايش ظرفيت زير سقف توليد فولاد سبا، در جهت رسيدن به اهداف توسعه شرکت فولاد مبارکه انجام ميگيرد.
بخش خدمات خريد کليه موارد مربوط به قراردادهاي حمل و انتقال مواد اوليه، محصولات و تجهيزات خطوط توليد را اعم از داخلي و خارجي به صورت زميني (جاده اي و ريلي) دريايي و هوايي و همچنين عمليات اخذ مجوزات واردات و تشريفات ترخيص و گمرکي کليه کالاهاي وارداتي شرکت را انجام ميدهد.
واحد قراردادهاي خريد مي کوشد با فراهم آوردن زمينه لازم جهت انتخاب پيمانکاران شايسته، توانمند، مجرب و با دانش گام هاي ارزشمندي را در جهت کاهش هزينه ها، افزايش راندمان کاري خطوط توليد وحرکت به سمت اهداف متعالي شرکت فولاد مبارکه و بهره وري بهينه بردارد و اين مهم با توجه به سياست خصوصي سازي در سطح شرکت، در سالهاي آتي نمود بيشتري پيدا ميکند.
